Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع يمكن القول بأن الرقابة القضائية حاليا انها الحل البديل لتكفل بحرية الفردية من جهة وحق الدولة في العقاب من جهة أخرى كما ان هذا النظام تضمن السير الحسن للتحقيق عن طريق فرض مجموعة من الالتزامات على المتهم يلتزم بها وهو خارج السجن بموجب الأمر رقم 15_02 وقانون رقم 15_03، التي ذكرها المشرع الجزائري في حين انه لم يصدر حكم أي تنظيم بشأنها لحد الساعة، حيث تعتبر الرقابة القضائية خطوة هامة في القانون الجنائي.
والهدف من الرقابة القضائية وهو مكافحة الجريمة وعدم إفلات الجاني من العقاب والمحافظة على الحريات الفردية. كما يمكن تحقيق الرقابة القضائية بوجود إرادة حقيقية من طرف القضاة. وبالنتيجة تفصحنا مساعي المشرع الجزائري في تعزيز الأحكام المنظمة لها