Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
اهتمت المنظمات الدولية والعربية بشكل كبير بتنظيم الأجر وتعريفه، وخصصت تشريعات العمل الجزائرية، بما في ذلك قانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، نصوصاً محددة لحماية الأجور وتنظيمها.
يعرف الأجر على أنه المقابل المالي الذي يتقاضاه العامل مقابل الجهد الذي يبذله، ويتميز بعدة خصائص قانونية تضمن حقوق العمال، حيث يتكون الأجر من عناصر ثابتة وأخرى متغيرة، ويحدد وفقاً لمجموعة من المعايير التي تشمل الزمن والانتاجية ونوعية العمل، مما يساهم في تنظيم أجور العمال بفاعلية وكفاءة.
نظراً لأهمية الأجر كحق أساسي، فقد دعمت مختلف التشريعات والاتفاقيات الجماعية حماية الأجور، من خلال وضع ضمانات قانونية لضمان دفع الأجور في مواعيدها وتعزيزها بمبادئ قانونية لا يجوز انتهاكها. تشمل هذه المبادئ ضمان الحد الأدنى للأجر، وحماية الأجر من الخصم غير القانوني وضمان دفع الأجر في المواعيد المحددة.
في حال عدم حصول العامل على حقه في الأجر يمكنه اللجوء إلى وسائل الحماية المؤسساتية مثل مفتشية العمل والنقابات العمالية، وإذا لم تؤدي هذه الوسائل إلى حل النزاع، يمكن للعامل اللجوء إلى القضاء المختص لضمان الحصول على أجره كاملاً، مما يوفر حماية قانونية شاملة لحقه في الأجر.
يعتبر التنظيم القانوني للأجور عنصراً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار الاقتصادي، حيث يسهم في تعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة للعاملين ويضمن حقوقهم الاقتصادية و المعيشية
