Résumé:
نظرا لطبيعة المنازعات التجارية ذات الخصوصية و التعقيد من الناحية الموضوعية والإجرائية، اتجه المشرع الجزائري إلى إرساء فكرة القضاء التجاري المتخصصعلى أرض الواقع و ذلك من خلال إصداره للقانون 22-13 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي استحدث موازاة للأقسام التجارية،''محاكم تجارية متخصصة'' ذات الاختصاص النوعي المحدد و الاختصاص الإقليمي الموسع، تعتمد على الصلح كإجراء وجوبي سابق على قيد الدعوى أمامها.
تفصل في القضايا المعروضة أمامها بتشكيلة جماعية تتمتع بالدراية و المعرفة بالمسائل التجارية و ذلك بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي