Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تبنى المشرع الجزائري في تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15-02 إجراءات المثول الفوري كإجراء مستحدث، بالإضافة للإجراءات التقليدية المكرسة سابقاً، وبموجب هذا التعديل قام المشرع الجزائري بتكريس نظام المثول الفوري كبديل جزئي لإجراءات التلبس في مجال الجنح البسيطة التي لا تستدعي تحقيقاً، بهدف تبسيط وتسريع إجراءات المتابعة الجزائية، ويخضع هذا الإجراء إلى مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية والإجراءات المنفردة قبل وأثناء المحاكمة، بموجبه أصبحت صلاحية إيداع المتهم الحبس من عدمه قبل المحاكمة من اختصاص قاضي محكمة الجنح، باعتباره جهة محايدة فاصلة في موضوع الدعوى بعدما كانت هذه الصلاحية من اختصاص النيابة العامة، كما أنه مكن المتهم من الإتصال بمحاميه داخل أروقة المحكمة قبل الجلسة في مكان خاص
