Résumé:
ملخص:
يعد العقار الإقتصادي عاملا أساسيا في جذب الإستثمار وأحد ركائز التنمية الاقتصادية، وحلقة مهمة في تطوير الإستثمار خاصة في ظل تدهور النمو الإقتصادي، ومساهمة الدولة
في البحث عن موارد جديدة و بديلة لتنويع الإقتصاد الوطني، لذلك قامت الدولة الجزائرية بتوجيه وتخصيص جزء لايستهان من أملاكها الوطنية كأوعية عقارية موجهة للإستثمار التي تدخل ضمن حافظة العقار الإقتصادي، ولذلك وضع المشرع الجزائري جملة من النصوص القانونية والتنظيمية لتظيم وتهيئة العقار الإقتصادي، وتحديد أساليب إستغلاله المتمثل في عقد الإمتياز القابل للتحويل الى تنازل عن طريق التراضي، وتبني المشرع لهذا النظام كان قصد تشجيع المستثمرين وإستقبال المشاريع الإستثمارية.
ومن هذا المنطلق جاءت درساتنا لهذه المذكرة لتسليط الضوء على العقار الإقتصادي ودوره في دعم المستثمر وتحقيق التنمية الاقتصادية وكذا التنمية الإجتماعية، والتطرق الى أهم المؤسسات المسيرة له ونظام استغلاله من الناحية العملية و القانونية والنزاعات المتعلقة به وبإستغلالهودورالقصاء في فض المنازعات
