Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
وتظهر أهمية تبني إجراء الصلح والوساطة من خلال تنمية روح المصالحة بين المشتكي منه والضحية من خلال وضع حلول أكثر مرونة يتم من خلالها التفاوض على إصلاح الضرر الذي لحقه من جراء الجريمة، كما تعزز الروابط الاجتماعية ونشر روح الإخاء والتسامح بين أفراد المجتمع وتحقيق العدالة السريعة من خلال حصول الضحية على تعويض في وقت قصير ،ناهيك عن التقليل من حجم القضايا التي تنقل كاهل العدالة وكثرة المصاريف القضائية، سواء على كاهل القضاء أو المتقاضين. والمشرع الجزائري هدف من خلال التعديلات التي أحدثها على قانون الإجراءات الجزائية الى سد الثغرات السابقة وتوضيح الغموض أحيانا. كما يمكننا القول أن الوساطة والصلح يعتبران بديلا للدعوى الجزائية، تتطلبان وجود أطراف وشروط تتمثل في الشاكي والمشتكي منه والقائم بالتوفيق بينهما كما يشترط وجود نزاع أو جريمة و يعتبر كل من نظام الصلح والوساطة من الأنظمة الجديدة التي أفرزتها السياسة الجنائية المعاصرة وذلك لمساهمة كل من النظامين في العلاج الزيادة الهائلة والمستمرة في عدد القضايا التي تنظرها المحاكم الجنائية ولا يقتصر دورها على هذا فحسب بل تم اتخاذها لحل النزاع بالوسائل الحديثة بدل من الوسائل التقليدية، كما أنها الأداة المفضلة لتنمية روح الرضا والتسامح بين الجاني والمجني عليه، أي ما يسمى بالعدالة الشرعية
