Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إنتقلت علاقة العمل بعد صدور دستور 1989 من علاقة لائحية تنظيمية قائمة على تدخل الدولة في تنظيمها ، إلى علاقة تفاوضية أو تعاقدية نتيجة تبني الجزائر لنظام إقتصاد السوق.
فبموجب هذا التغير منحت للمستخدم سلطة يحافظ من خلالها على السير الحسن داخل المؤسسة ، و إعتبرت كحق قانوني يلزم من خلالها العمال إحترام كافة الأوامر و التوجيهات التي يمليها عليهم، في حالة المخالفة يعتبر العامل مرتكب خطأ مهني ، مما يتطلب منه فرض عقوبة تأديبية عليه .
و لما كانت سلطة التأديب خطيرة ،كان على المشرع أن يضع لها حدود أكثر وضوحا ،بهدف تحقيق التوازن بين الفعالية الإقتصادية للمستخدم و الحماية الإجتماعية الطبقة العمالية