Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن السلطات الادارية المستقلة وليدة أزمة عدم الثقة في الإدارات التقليدية، وثمرة بحث عن بدائل لإنسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي وما رافقه من أعباء ومهام جديدة تعجز الإدارة التقليدية عن النهوض بها، وهو ما استوجب إعادة النظر في هياكل الدولة ومهامها بغية تحديد إطار عام لتدخل هذه السلطات في مجال ضبط ورقابة السوق وحماية الحقوق والحريات العامة وفق معايير الفعالية والنجاعة، بما يكفل حماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي والمصلحة العامة للدولة في مواجهة التحديات الداخلية والأزمات الإقتصادية العالمية.
فكان الظهور الأول لهذه الفئة من السلطات الإدارية المستقلة في سنة 1990 بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام معتمدا في ذلك على التجربة الفرنسية ثم عمم هذا النموذج ليشمل مجالات مختلفة مجال الحريات العامة و المجال الإقتصادي والمالي. طرح هذا النوع الجديد من السلطات عدة إشكالات من حيث العناصر المميزة لها سواء من حيث طابعها السلطوي، الإداري وخصوصا الإستقلالية التي تصبغها، وهذه الإستقلالية تجعلها تتموقع خارج السلطة الرئاسية أو الوصاية الإدارية أي خارج السلطة تنفيذية، حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أنها ليست مطلقة سواء من حيث كونها سلطة أو كونها مستقلة وان كان المعروف عنها تميزها بالإستقلالية إلا أن ذلك يبقى نسبي غير مطلق سواء من حيث عدم تكريس بعض العناصر التي تجسد ذلك الطابع أو من حيث تدخلات الدولة سواء من الجانب العضوي أو الوظيفي
