Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج أن الحماية القانونية للحيازة أهمية كبيرة، فرغم كون الحيازة مجرد حالة واقعية إلا أن لها نظامها القانوني الخاص ، لعلاقة الحيازة بالنظام والأمن العام، فقد أجمع كل من القانون والفقه والقضاء على وجوب الحماية القانونية للحيازة العقارية وهذا ما كرسه المشرع في التشريعات العامة والخاصة، وإلى أن الحيازة وضع مادي يسيطر الشخص بنفسه أو بواسطة غيره سيطرة فعليه لا على سبيل التسامح و لا الرخصة على شيء مادي يجوز التعامل فيه ، أو أن يستعمل حقا من الحقوق فتجوز حيازة الحقوق العينية جميعا كحق الارتفاق والانتفاع والسكن، مع الظهور بمظهر المالك أو صاحب الحق العيني على الشيء ، ومباشرة جميع الأعمال المادية التي تتفق مع مضمون الحق الذي يسيطر عليه ، سواء كان الحائز هو صاحب الحق أو لم يكن وقررت لها الحماية المدنية باعتبارها الأسلوب و الآلية القانونية لتحقيق العدالة والسلم العام من خلال ضمان الاستقرار الكافي للمراكز القانونية القائمة، والأوضاع الواقعية الظاهرة لعدم السماح للشخص باقتضاء حقه بيده عن طريق القوة والإعتداء، وبالتالي تكريس فكرة اللجوء إلى القضاء لدفع أي اعتداء يقع على الحيازة بالإضافة إلى دعوى منع التعرض التي تعتبر دعوى الحيازة الرئيسية لأنها تحمي الحيازة المستقرة استقرارا كاملا و المتوفرة على أركانها و المستوفية لشروطها القانونية (الحيازة القانونية ) أي تسمح للحائز القانوني لحماية حيازته من كل إعتداء أو تهديد، ودعوى وقف الأعمال الجديدة و التي قررها المشرع لمصلحة الحائز القانوني لحماية حيازته التي توشك أن تتعرض للإعتداء من جراء اعمال بدأت لكن لم تتم ، و المطالبة بوقف استمرار هذه الأعمال ، والحكم الصادر في جميع دعاوى الحيازة
