Résumé:
استعمل المشرع الجزائري المحادثة المرئية عن بعد أثناء الاجراءات القضائية، حيث يعد اجراء جديد تم من خلاله ادخال تقنية المحادثات عن بعد بالصورة والصوت بموجب القانون رقم 15-03 المؤرخ في 1 فبراير 2015 المتعلق بعصرنة العدالة، حيث كان هذا الاجراء مطبقا بصفة محتشمة، و مع انتشار جائحة كورونا في الجزائر تم الاعتماد على هذا الاجراء بشكل واسع في أروقة المحاكم والمجالس والمؤسسات العقابية خلال فترة الحجر الصحي الذي عرفته البلاد ، حيث صدر في هذه الفترة الأمر رقم 20-04 المعدل لقانون الاجراءات الجزائية.
حيث أجاز للجهات القضائية إمكانية اللجوء لاستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد للحفاظ على الأمن أو الصحة العمومية كما هو الحال خلال جائحة كورونا أو أثناء الكوارث الطبيعية، وحتى احتراما لمبدأ الآجال المعقولة في التقاضي . بل وأتاح للسلطة القضائية اللجوء إلى استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد خلال مرحلة التحقيق القضائي، وأثناء المحاكمة، من دون اشتراط موافقة الخصوم والنيابة العامة على استخدام هذه التقنية.
