Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
إن القرارات الإدارية هي وسيلة قانونية تستعملها الإدارة لإحداث آثار قانونية مباشرة، و احتراما لمبدأ دولة القانون فإنه تم إلزام الإدارة بضرورة تطابق قراراتها مع النظام القانوني السائد في الدولة، أي ضرورة احترام لمبدأ المشروعية و ذلك من خلال ضرورة توافر قراراتها على الأركان الخمسة و هي السبب، الاختصاص، المحل، الشكل و الغاية، و لا بدى كذلك أن يتوافر كل ركن من هذه الأركان على الشروط التي وضعها المشرع و القضاء الإداري، فإن هي أخطأت و خالفت ذلك كان للمتضررين من هذه القرارات أن يطعنوا فيها أمام الجهات القضائية المختصة بدعوى الإلغاء، التي ستصدر حكما بإلغائها و تجنبا لأضرار التي قد تنجم عن استمرار الإدارة في تنفيذ القرارات غير المشروعة، فإنه يمن للمتضررين منها أن يطلبوا من القاضي الإداري وقف تنفيذها.
كما تستطيع الإدارة تجنبا لأي مسؤولية قد تقع عليها بفعل القرارات غير المشروعة أن توقف تنفيذها او أن تزيلها، بحيث إذا لم نطبقها بعد، كان لها ان تلغيها، اما إذا كانت قد طبقتها ومن ثم وجدت الآثار غير المشروعة في أرض الواقع فإنه يجب عليها أن تسحبها، و في كلتا الحالتين يجب على الإدارة أن تتحرك كأصل عام خلال ميعاد الطعن القضائي، و ذلك من تاريخ نشرها إذا كانت هذه القرارات تنظيمية او من تاريخ تبليغها إذا كانت فردية
