Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
أمام كثرة عيوب العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة والتي لا تحقق غالبا الغرض منها والمتمثل في إصلاح وتأهيل المحبوسين داخل المؤسسة العقابية وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة، بل أدت إلى انتشار معدل الجريمة بدلا من تقليصها، وهذا ما جعل فقهاء السياسة العقابية يفكرون في إيجاد بدائل تحل محلها وتكون كفيلة بإصلاح المحكوم عليه وتأهيله من جهة، وتقليص معدل الجريمة من جهة أخرى، وهذا ما دفع المشرع الجزائري إلى استحداث نظام جنائي حديث يعرف بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باعتباره آلية بديلة عن العقوبة السالبة للحرية .
إذ أن فكرة تبني نظام السوار الالكتروني في التشريع الجزائري يعود لعدة أسباب كالزيادة في عدد المساجين وارتفاع تكلفة إدارة السجون، وما ترتب عنها من آثار سلبية نتيجة اختلاط السجناء على اختلاف خطورتهم، حتم على المشرع الجزائري البحث عن طرق بديلة لتقليص من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وبالتالي يعتبر نظام السوار الالكتروني من أحدث البدائل التي لجأت إليها الجزائر بموجب القانون رقم 18 01 المعدل والمتمم للقانون رقم 05 – 04 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
