مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر و الهجرة الغير الشرعية في ظل القانون الوطني والدولي

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستنتج ان جريمتي الاتجار بالبشر والهجر الغير الشرعية وحد من أهم القضايا العصر تعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من المشاكل الخطيرة التي تواجه المجتمع الدولي برمته، والتي تتطور مع تطور العلاقات بين الدول؛ حيث كانت الهجرة قديمًا في ظل عدم وجود تنظيمات سياسية تبسط سلطتها على إقليم معين وتنظم عملية الدخول والخروج إليه، ومن ناحية أخرى، يعتبر الاتجار بالبشر ظاهرة دولية تمتد بين العديد من الدول المختلفة، وتختلف صورها وأنماطها من دولة لأخرى بحيث تشمل على سبيل المثال: الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة والاستغلال الجنسي وبيع الأعضاء البشرية و ....، وتمارسها عصابات الجريمة المنظمة وتدر أرباحًا خيالية لهذه المنظمات الإجرامية المنظمة على حساب الحط من كرامة الإنسان وإيذائه جسديًا ونفسيًا. تعتبر جريمة الإتجار بالبشر من أبشع الجرائم و أخطرها على الإنسان ، كون مرتكبيها يستعملون وسائل مختلفة في إستغلال الضحية بأبشع الصور، بغية تحقيق أهداف مادية غير مشروعة، فهي إذن جريمة منظمة عابرة الحدود، مما يجعلها تشغل المجتمع الدولي بأسره لما تنطوي عليه من أخطار وما يترتب عنها من إنعكاسات من شأنها الإضرار بأمن الدولة وكيانها، وبأنظمتها الإقتصادية والإجتماعية، كما تعتبر جريمة الإتجار بالبشر مشكلة تفتك بآلاف الضحايا خاصة من والأطفال الذين يتعرضون لأسوء أشكال الإستغلال النساء قفي هذا البحث إستطعنا التعرف على ماهية جريمة الإتجار بالبشر ، أين تضافرت جهود المجتمع الدولي للحد من :