Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعد العقود الإدارية من الوسائل القانونية للإدارة التي تمكنها من مباشرة أنشطتها بصفة عامة، وبصفة خاصة تشغيل المرافق العامة التي تضطلع بها؛ لذا فإن الإدارة لا تعهد إلى الغير بتنفيذ مقتضى هذه العقود التي تتصل بأهم أنشطتها إلا بعد اتخاذ العديد من الإجراءات وتحققها من العديد من الشروط ، وذلك لضمان تنفيذ العقد على نحو يحقق المصلحة العامة ويضمن سير المرفق العام بانتظام واطراد ، واستنادًا إلى ذلك يتعين على المتعاقد مع الإدارة تنفيذ التزاماته شخصياً ، ولا يحق له - كأصل عام - النزول عنها للغير إلا في أحوال محددة ووقت وضوابط تضمن تحقيق المصلحة العامة