Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
أقر المشرع الجزائري العمل للنفع العام كبديل عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة بموجب القانون رقم01-09 المعدل والمتمم لقانون العقوبات؛ تماشيا مع السياسة العقابية المعاصرة التي ترتكز على احترام حقوق الانسان والعمل على إعادة الادماج الاجتماعي للمحكوم عليه واستثمار العقوبة بتوجيهها للنفع العام، ونص قانونا على شروط العمل به، ويسهر قاضي تطبيق العقوبات والنائب العام المساعد على التطبيق السليم له حتى يحقق أهدافه