سلطات القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة

Abstract

ملخص مذكرة الماستر: إن مبدأ حظر توجيه الأوامر من القاضي الإداري من توجيه الأوامر للإدارة الذي فرضه القاضي الإداري على نفسه والذي ساد لفترة طويلة من الزمن، أدى إلى تعسف الإدارة أثناء معاملاتها مع الأفراد وانتهاك حقوقهم. لكن بعد صدور قانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في 25/ 02/ 2008 حيث رفع المشرع الجزائري الحظر على القاضي الإداري، وخول له سلطة توجيه الأوامر للإدارة من أجل تنفيذ أحكام القضاء الإداري و، والحد من تعسفها وذلك لحماية حقوق وحريات الأساسية للأفراد واعلاء مبدأ الشرعية وتحقيق دولة القانون