Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
نظرا لتمتع الدولة وأجهزتها المختلفة بامتيازات السلطة العامة، مما يكفل لها حق تنفيذ قراراتها وأوامرها، وكذا إدارة مرافقها بالطرق المباشرة دون ما الحاجة إلى سند تنفيذي من القضاء، فإن من شأن ذلك أن يكون له تأثير واسع ومباشر في حياة الأفراد، مما قد يسهل النيل من حقوق وحريات الأفراد، وبالنتيجة إلحاق الضرر وهو ما يرتب للشخص المضرور طبقا لمبدأ المسؤولية الإدارية الحق في التعويض سواء كانت الأضرار اللاحقة به قد نتجت عن عمل إداري مشروع، أو غير مشروع، ذلك أن أساس المسؤولية قد يكون الخطأ، وقد تقوم هذه المسؤولية بدون خطأ.