Résumé:
ملخص:
جاءت التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية لحماية الشهود والمبلغين الذين كانوا يرفضون الشهادة أو التبليغ عن مختلف الجرائم لعدم وجود نصوص قانونية كافية تكفل الحماية الكاملة لهم بعد الإدلاء بالشهادة أو التبليغ. فكانت هذه التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري بمثابة النظام القانوني الذي استحدث لحماية الشهود والمبلغين وذلك من أجل سد الفراغ القانوني الذي كان سائدا، بهدف الحث على الإسراع في التبليغ عن الجرائم والإدلاء بالشهادة متى تطلب الأمر ذلك