Résumé:
مــلخص مذكرة الـماستر
مع تزايد النمو السكاني وكثرة النشاطات والعوامل البشرية مما أدى إلى تزايد الاستتهلاك البيئي، خاصة مع التطور التكونولوجي الصناعي مما انعكس سلبا على البيئة بما يمكن وصفه بـ "ثمن التطور"، لذا سعت مختلف الدول ومن بينها الجزائر إلى تبني سياسة تهدف إلى حماية واصلاح البيئة ضمن إطار قانوني، بمواكبة التطورات وهيكلة النصوص التشريعية، واستحداث هيئات وطنية، وخلق سياق مؤسساتي يتجلى فيه دور كل الفواعل الرسمية وغير الرسمية على كل الـمستويات الـمحلية والوطنية والدولية، وعلى الرغم من ضمور العمل الإداري وعدم مواكبته للنصوص التشريعية، إلا أن الجهود الإجرائية لـمختلف الفواعل ما زالت في سعيها نحو حماية البيئة