Résumé:
حدد النصوص القانونية التي تعاقب على جريمة معينة ، الأفعال المكونة لها، وتحدد
العقوبة المناسبة لتلك الأفعال حسب درجة خطورتها, إعمالا بمبدأ الشرعية ، حيث لا جريمة
ولا عقوبة إلا بنص القانون ، فلا يمكن معاقبة شخص على أفعال لم يجرمها المشرع،وبالمقابل
فان إتيان شخص بأفعال جرمها المشرع يخضع للعقاب الذي قرره المشرع لهذه الجريمة .
غير أنه وبما أن الجاني هو مصدر الجريمة، وفي شخصه مكمن الخطورة وفق الأفكار
الفلسفية التي تبناها القانون الجنائي ، والتي تقرر بأن الجاني قد يرتكب الجريمة تحت تأثير
عوامل متعددة ، منها ما يتصل بتكوينه النفسي والعقلي ومنها ما يتصل بمحيطه البيئي
والاجتماعي ، وهي عوامل تختلف من شخص لأخر ، وجب أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار
عند توقيع العقوبة إعمالا بمقتضيات العدالة