Résumé:
"يعتبر موضوع التسريح للأسباب الاقتصادية من أهم مواضيع قانون العمل في الوقت
الحاضر و أكثرها إثارة للمشاكل من عدة جوانب سياسية، اقتصادية، مالية، اجتماعية،
قانونية و تنظيمية" ،2في زمن اشتدت فيه المنافسة بين الشركات و المؤسسات فلا مجال
للتهاون و التراخي، فإما أن توفر جودة عالية في السلع و الخدمات التي تعرضها على
الزبائن و بأقل الأسعار مما يفرض عليها السعي الحثيث لتخفيض تكاليف الإنتاج و بالتالي قد
ينسحب ذلك على تقليص عدد عمال المؤسسة، أو المغامرة في إعطاء أهمية كبرى للجانب
الاجتماعي و ما يترتب عليه من ضغوط مالية على عاتق المؤسسة قد تؤدي إلى إفلاسه