Résumé:
بهدف استكشاف أثر التحرير المالي على النمو الاقتصادي، وتحديد طبيعة العلاقة التي تجمع هاتين الظاهرتين مع تسليط الضوء على التجربة الجزائرية ومقارنتها بتجارب الدول التي تشاركها الحوض المتوسط خلال فترة ليست بوجيزة تضم أهم ما جاء في هذا الميدان من محاولات إصلاحية وتشريعات قانونية ومعاهدات دولية، حُددت بأربعة عقود من 1980 إلى 2020. وبالاعتماد على أساليب الوصف، التحليل والأساليب الكمية. خلصنا إلى وجود علاقة متداخلة تجمع كل من التحرير المالي والنمو الاقتصادي في الأدبيات والنظريات الاقتصادية، فللتحرير المالي أثر ثنائي الاتجاه على النمو الاقتصادي، قد يؤدي إلى الازدهار وتحقيق الاستدامة الاقتصادية كما يمكن أن يخلق أوضاعا اقتصادية لا يحمد عقباها. أما فيما يخص تجارب العينة، فخلصنا بعد تحليل الأوضاع الاقتصادية والمالية قبيل، أثناء وبعد تبني نهج التحرير المالي، إلىأنه وبالنسبة للجزائر لم يكن التحرير المالي هدفاً في المقام الأول بل كان مجرد معبر اضطرت إليه للتخلص من شبح المديونية من جهة وتجاوز الأزمة النفطية لسنة 1986 من جهة أخرى بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية التي كانت تعاني منها في تلك الفترة، أما بالنسبة للجانب القياسي فقد تأكدنا من وجود علاقة وأثر على المديين القصير والطويل وحسب تحليلاتنا للنتائج المتحصل عليها، فإنه يجدر بالجزائر أخذ هذا النهج على محمل الجد، وتبنيه بحذر لأنه قد يخلصها من التبعية النفطية مستقبلا.
