Résumé:
إنّ أطروحة »جدلية الأمن القومي والأمن الإنساني في سياسات الإتحاد الأوروبي لإدارة أزمة الهجرة واللجوء في المتوسط»، تناولت أزمة المهاجرين واللاجئين تحت مدلول"الهجرة المختلطة"، خاصةً وأنهازادت بشكل لافت ومتواصل في حوض المتوسط عقب سنة 2011، مما دفع بالاتحاد الأوروبي ودوله في سياق المواجهة والتصدي لهذه الأزمة، إلى تبني سياسات داخلية وطنية وفوق وطنية، وكذا سياسات خارجية دفاعية أمنية وتعاونية.
وعليههدفت هذه الأطروحة، إلى التعريف بهذه السياسات والفصل فيما إنكانت موازنة بين المصلحة القومية (الأمن القومي الأوروبي) و الاعتبارات الإنسانية (الأمن الإنساني للمهاجر واللاجئ)، وذلك من منطلق التركيز على ثلاثة مقاربات رئيسية تمثلت في: مقاربة الأمننة و مقاربة الأنسنة، والاقتراب القانوني، حيث تم التوصل بعد تحليل البيانات وكذا المعطيات الواردة في اللوائح الرسمية الأوروبية و الصكوك الدولية، وأيضًا تقارير الدولية للمنظمات الحقوقية الإنسانية، إلى أنّ غالبية هذه السياسات جاءت تخدم الأمن القومي الأوروبي على حساب الأمن الإنساني للفئات المستضعفة من (المهاجرين واللاجئين)، حيث نجدها همشت مبادئ حقوق الإنسان، كما ضربت الالتزامات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان عرض الحائط، معربةً عن منح الأهمية والأولوية فقط لأمن الإتحاد الأوروبي ودوله.
