Résumé:
تهدف الدراسة لمعالجة مخرجات الإصلاح السياسي في دول المغرب العربي بدءا من سنة 2011 تزامنا مع التصاعد الكبير لظاهرة الحركات الاحتجاجية وذلكبإسقاطها على مؤشرات التنمية السياسية مع التركيز على حالة تونس والجزائر ضمن الإطار المقارن لتبيان مدى قدرة النظام السياسي في كلا البلدين في تحقيق المطالبالتي طرحتها البيئة الداخلية والخارجية الهادفة في المجمل لتطوير المؤسسات السياسية والممارسات.
قدمت التجربة التونسية نموذجا مميزاللإصلاح السياسي على مستوى العربي سواء في ظل المرحلة الانتقالية أو بعد بناء المؤسسات السياسية بسب الطابع الديمقراطي التي تميزت به في طريقة انتقال السلطة وصياغة الدستور والقوانين أو على مستوى المشاركة السياسية وديمقراطية العملية الانتخابية ،لكن ذلك النجاح لم يحظى بطابع الاستمرارية الأمر الذي جعل عملية الترسيخ الديمقراطي تتعثر بسب الصراع بين النخب السياسية الذي أنتج في النهاية مرحلة ثانية من عملية الإصلاح سياسي ساهمت بشكل كبير في التراجع عن المكتسبات المتحصل عليها بعد ثورة، أما الجزائر فإن عملية الإصلاح السياسي تميزت بطابع التغير المستمر سواء للقوانين والدساتير نظرا لإرتباطها بشكل كبير بالحركات الاحتجاجية حيث لم تكن تهدف بالأساس لإقامة نظام سياسي جديد مبني على أسس عصرية قائمة على توسيع المشاركة السياسية وبناء مؤسسات سياسية قوية بل كانت تستهدف التكييف مع الوضع وتحقيق الاستقرار السياسي.
توصلت الدراسة إلى أن الإصلاحات السياسية في تونس والجزائر لم تصل لمستويات عالية من الجودة بالشكل الذي يسمح لها بتحقيق التنمية السياسية نظرا لوجود مجموعة من العوائق ارتبطت بشكل كبير بالنظام السياسي في كلا البلدين اللذان افتقدا لتوظيف قدراتهما الأمر الذي جعل من بالغ الصعوبة التغلب على بعض الأزمات كالهوية والمشاركة السياسية والتوزيع،لذلك طرحت الدراسة مجموعة من المتطلبات التي من شأنها تجاوز قصور الإصلاحات السياسية السابقة السياسية والتي تمحورت حول جوانب متعلقة بتطوير المؤسسات الدستورية والممارسات إضافة إلىجوانب اجتماعية واقتصادية لتفعيل التنمية السياسية
