Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تناولت الدراسة موضوع حدود سلطات الإدارة في الضبط الإداري ، بحيث أن الضبط الإداري وظيفة أساسية تهدف إلى الحفاظ على النظام العام، وفي سبيل تحقيق ذلك تتمتع الإدارة العامة في الظروف العادية بسلطات واسعة لكن يجب ان تكون هذه السلطات مقيده بمبدأ المشروعية وخاضعة للرقابة من طرف القضاء الإداري ، أما في الظروف الإستثنائية تتسع هذه الصلاحيات على نحو يجعل أعمالها وتصرفاتها التي كانت غير مشروعة فى الظروف العادية مشروعة اذا مارستها في ظل الظروف الغير العادية.