جريمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفساد 06-01 وقانون العقوبات الجزائري

Abstract

ملخص مذكرة الماستر تعتبر جريمة الرشوة من أخطر جرائم الفساد نظرالتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والثقة العامة لدى المتعاملين مع المرافق المخولة لتقديم خدمات لهم سواء كانت مرافق عامة أو خاصة. لذلك سعى المشرع الجزائريإلى مكافحة هذه الجريمة بداية من قانون العقوبات إلى غاية صدور قانون خاص بمكافحة الفساد 06/01، والذي بدوره تبنى صور جريمة الرشوة التي كانت مجرمة في ظل قانون العقوبات واستحداثه لصور أخرى لم تكن مجرمة في إطار قانون العقوبات وبذلك قد عالج المشرع الجزائري جريمة الرشوة بشكل موسع في إطار قانون الوقاية من الفساد ووضع لها آليات لمحاربتها كالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، كما أفرد المشرع لعدة إجراءات مستحدثة للكشف عن الجريمة.