اثر الرقمنة على الضريبة الجزافية الوحيدة

Abstract

تعتبر الضريبة من أقدم واهم مصادر الإيرادات العامة ، حيث شكلت خلال مدة طويلة العنصر الأساسي في الأعمال والدراسات العلمية ،وهذا الأمر راجع لكونها إحدى ابرز مصادر الإيرادات العامة والتمويل ولذلك في جميع بلدان العالم يُعد دفع الضرائب من بين أكثر تعاملات المواطنين مع الحكومة صعوبة واستهلاكاً للوقت ، فيُعد تعزيز الامتثال الضريبي وتحصيل الإيرادات الكافية أمراً ضرورياً لتمويل المنافع والخدمات العامة . الهدف المرجو من هذه الدراسة هو مدى نجاعة التحول الرقمي والعمل على ميكنة أنظمتها ويضمن فرض الضرائب المناسبة على الاقتصاد الرقمي و يقلل من المعوقات التي تحول دون الامتثال الضريبي. وان الاعتماد على التكنولوجيا ستؤدي حتما الى إصلاحات ضريبية ناجحة ومستدامة، وقد أدت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي أحدثت طفرة في استخدام التجارة الرقمية، إلى جعل هذا التغيير أمراً ملحاً إلى حد كبير لإدارات الضرائب إن التحول الرقمي يجعل الأمور أسهل على السلطات عن طريق تخفيف العبء الإداري، مما يمنح المسؤولين مزيداً من الوقت للتركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى. وهو يتيح أيضاً للسلطات تبسيط الإجراءات وتقليل عبء الامتثال على دافعي الضرائب. وتظهر الأبحاث، في ظل وجود هذه التغييرات الجارية، من المرجح أن تبدو الضرائب مختلفة كثيراً في المستقبل. وهذا ما توصلت اليه دراسة حالة استخدام النظام SAP ومعالجته للبينات النتائج التالية : -سيتزايد دعم قرارات إدارات الضرائب وتعزيزها بواسطة الذكاء الاصطناعي. إلا أنه ستجب مراقبة النظام عن كثب لاكتشاف الأخطاء. - يمكن أن تصبح إدارات الضرائب مستودعات لمزيد من البيانات الحكومية. ومن شأن هذا الأمر أن يمنحها دوراً مركزياً في صياغة السياسات الاقتصادية، مما يمكّن واضعي السياسات من مراجعة المعاملات التي تتم في الاقتصاد وإتاحة إمكانية التنبؤ على نحو أفضل. - ومن الممكن أن يصبح النظام الضريبي أكثر سهولة من حيث الاستخدام. وقد تشمل الخدمات الإقرارات الضريبية التي تستوفى مسبقاً، وتمكين دافعي الضرائب من الاطلاع على معلومات تقديم الإقرارات الخاصة بهم، ومشاركة البيانات مع البنوك لتسريع الموافقات على الائتمان، إلى جانب استفسارات الباحثين والمجتمعات المحلية عن الملفات الضريبية التي تراعي المحافظة على الخصوصية