Résumé:
تعتبر البنوك التجارية الدعامة الأساسية لتمويل التنمية الاقتصادية، وقد تعتمد في ذلك على إستراتيجيات مختلفة، كإستراتيجية النمو المخطط أو النمو الغير متوازن وغيرها، وذلك بحسب القطاع الذي ترغب في إنعاشه سواء كان الاقتصادي أو الاجتماعي، وقد تعتمد في ذلك على طرق تمويل مختلفة باختلاف النشاط الاقتصادي الذي سيقوم به المستثمر أو المؤسسة أو المقترض، على سبيل المثال هناك بعض المستثمرين يحتاجون إلى قروض قصيرة الأجل، والبعض الآخر يكون بحاجة إلى قروض متوسطة وطويلة الأجل كقرض التحدي الذي يمنح لدعم القطاع الفلاحي والزراعي، أو كتلك المتعلقة، بالمباني والتجهيزات وغيرها أي أن أرباحها تكون مستقبلية، أما بعض المقترضين فيلجئون إلى البنوك التجارية للحصول على إئتمانات قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل من أجل دعم النشاط الذي يزاولونه أو للحصول على أموال إضافية لتوسيع نشاطهم، ولكن بعض التجار والمؤسسات الناشطة في مجال الاستيراد والتصدير فيلجئون إلى الحصول على قرض المورد أو قرض المشتري أو الاعتماد والتسليم المستندي من أجل تسهيل تسوية معاملاتهم الخارجية، بحيث تهدف كل طرق التمويل هذه إلى إنعاش التنمية الاقتصادية، ما ينجم عنها من تحسين في مستوى الدخل الفردي والقومي فيصبحه تحسن المستوى المعيشي والرفاهية في المجتمع وأيضا زيادة الوعاء الضريبي لدولة مما يساهم في إعادة توزيع الدخل، وتطوير البنى التحتية وأيضا توفير مناصب شغل وبالتالي القضاء على البطالة هذا من جهة، ومن جهة أخرى مواكبة التطورات الاقتصادية الحاصلة بالعالم، ومسايرة التقدم التكنولوجي
