Résumé:
لقد تغير الهدف من سلب الحرية ، فبعدما كان الغرض منه هو الردع بنوعيه العام و الخاص وتزامنا مع التطورات الحاصلة في المجتمعات أصبح الغرض الأساسي هو العلاج وإعادة الإصلاج ، فالمؤسسة العقابية تعتبر كغيرها من مؤسسات الدولة ويتجسد دورها الأول في إكتساب السجين سلوكيات حسنة مقبولة تمكنه من الإندماج من جديد في وسطه الاجتماعي بصفة عامة و الاسري بصفة خاصة وذلك بعد الإفراج عنه ، فيتم ذلك عن طريق تلقيه مجموعة من أساليب المعاملة العقابية داخل و خارج أسوار هذه المؤسسة من تكوين مهني تعليم و عمل ، إلا أنه وبسلب الحرية يجب أن يعامل السجين معاملة لائقة بالصفة الإنسانية التي تعكس ماجاءت به السياسة العقابية الحديثة و تتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فالمشرع الجزائري أخذ بذلك عن طريق توقيعه لعدة إتفاقيات مطابقة لعصرنة السياسة العقابية ويتجلى ذلك في إصداره للقانون 05/04 بعدما عجز الأمر 72/02 عن مواكبة هذه السياسة العقابية الحديثة