Résumé:
الملخص :
تلجأ الإدارة إلـى الاتفاق مع الأفراد أو المؤسسات المختلفة ، فيتولد بينهما عقوداً تحدد حقوق والتزامـات كـل طرف منهما ، فالإدارة العامة تكون دائما في حاجة لإبرام العديد من العقود المذكورة لتـسيير نشاطها من اجل تحقيق المصلحة العامة ،والعقود التي تبرمها الإدارة ليست دائماً عقوداً إدارية ،إذ تتعدد هذه العقود حسب طبيعتها القانونية فبعضها يعد من عقود القانون الخاص تكون فيهـا الإدارة في مرتبة الأفراد العاديين فتبيع وتشتري وتؤجر مثلهم ولا تظهـر بمظهـر الـسلطة العامة وهذه الطائفة من عقود الإدارة تخضع لأحكام القانون الخاص وتعامل معاملـة العقـود المدنية التي يبرمها الأفراد فيما بينهم وتخضع لاختصاص القضاء العادي