النظام القانوني للمجالس الشعبية البلدية

Abstract

ملخص مذكرة الماستر بالنظر لسعة الموضوع ولضرورة تناول كل جزء منه بتفصيل معين،ارتأيناأن نقدمه في خطة مقسمة إلى فصلين الفصل الأول تناولنا فيه كيفية اختيار المجلس الشعبي البلدي ورئيسه وانتهاء مهامهم،وقسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، يتعلق المبحث الأول بشروط الترشح للمجلس الشعبي البلدي والرقابة المسلطة على المترشح،والمبحث الثاني تطرقنا فيه إلىآلية تشكيل المجلس الشعبي البلدي واختيار رئيسهوالإجراءات اللاحقة به،وفي المبحث الثالث تطرقنا إلى انتهاء مهام المجلس البلدي ورئيسه. أما الفصل الثاني توجهنا من خلاله إلى توضيح صلاحيات المجلس الشعبي البلدي و رئيسه و آليات الرقابة على أعضائه و أعماله، و قسمنا هذا الفصل أيضاإلى ثلاث مباحث، يتعلق المبحث الأول بسير و صلاحيات المجلس الشعبي البلدي، و المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، أما المبحث الثالث تناولنا فيه آليات الرقابة على أعضاء و أعمال المجلس الشعبي البلدي. في خاتمة بحثنا هذا وبالنظر إلىالإشكالية والأسئلة التي طرحناها في بدايته توصلنا إلى بعض الاستنتاجات المهمة التي وقفنا عليها خلال مختلف مراحل الدراسة، انه يشرف على إدارة شؤون البلدية المختلفة مجلس منتخب وجهاز مداولة هو المجلس الشعبي البلدي، وينتخب أعضاءه من قائمة المنتخبين التي تقدمها الأحزاب والقوائم الحرة، وتنتخب هذه المجالس لمدة خمس سنوات، يكون الانتخاب مباشرا وعاما وسريا. ويتحدد عدد الأعضاء تبعا لدرجة الكثافة السكانية للبلدية بحيث يتراوح عدد الأعضاء حسب القانون 11-10 المتعلق بالبلدية ما بين 13 إلى 43 عضوا أي توجد زيادة في عدد المقاعد مقارنة بالقانون القديم 80-09 المتعلق بالبلدية والتي كانت بين 07 إلى 33 عضوا، ويترأس متصدر القائمة الفائزة بالأغلبية رئاسة المجلس الشعبي البلدي. كما حرم المشرع الجزائري الترشح للمجالس الشعبية البلدية بعض الموظفين ذوي المراكز الحساسة حفاظا على نزاهة الانتخابات والملاحظ أيضا أن القانون البلدي أعطى صلاحيات كثيرة للمجلس الشعبي البلدي من أجل تسيير شؤون البلدية، وكذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة وباعتباره ممثلا للبلدية. كما وضع أيضا قانون البلدية المعمول به رئيس المجلس الشعبي البلدي في مأمن من التقلبات عن طريق إلغاء إجراء سحب الثقة. ولكن الرقابة التي فرضتها جهة الوصايا على المجلس الشعبي البلدي المتمثلة في الرقابة على الأعضاء والرقابة على الأعمال ما هو إلا تضييق وتحديد مهام وحدود صلاحيات المجلس الشعبي البلدي لذلك لا نستطيع القول بأن استقلالية المجالس الشعبية البلدية هي استقلالية مطلقة، وإنما هي استقلالية نسبية لأنها خاضعة للسلطة المركزية، فهي مجرد أداة في يد السلطة المركزية وهذا ما يخيب أمل المواطنين في المجالس الشعبية المنتخبة ويحبط من عزيمتهم في المشاركة في الانتخابات المحلية. ومن خلال هذه النتائج قدمنا مجموعة من التوصيات والاقتراحات المتمثلة في: - اشتراط الشهادة الجامعية والكفاءة خاصة لمن يتولى رئاسة المجلس الشعبي البلدي. - يجب اختيار منتخبين وفق الكفاءة والمؤهلات العلمية والابتعاد عن الاختيار وفق أسس الوساطة والمحاباة والمجاملات. - ترك الحرية للمجالس الشعبية البلدية لتسيير أعمالها، وفق قدرات كل منطقة، مع إعطائها الدعم الكافي في جميع متطلباتها. - إعادة صياغة معظم نصوص القانون 11-10 المتعلق بالبلدية لأن أغلبها تحيلنا الى التنظيم. - كثرة التمثيل الحزبي داخل المجالس الشعبية البلدية الذي عوضا أن يكون عامل محفز لأداء أحسن، كان عامل تردي لأداء المجالس الشعبية البلدية، لذلك يجب ترك القائمة الفائزة بالأغلبية هي من تقود المجلس الشعبي البلدي بدون إشراك القوائم الأخرى في تسيير المجلس. تعديل المادة 69 من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية حتى تتماشى مع القانون العضوي 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات لأنها تتماشى مع الأمر 97-07 والمتضمن القانون العضوي القديم للانتخابات