Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
النظام القانوني للقرار الإداري يجعل منه سلطة في يد الإدارة لتحقيق أهدافها وغايتها هو إحداث آثار قانونية مثل إنشاء أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني ما، فإن هذه القرارات لا تبقى على الدوام فهي آيلة للزوال باعتبار أن القرار الإداري مثله مثل باقي العمليات الأخرى يواكب التطور والتغيير مهما طالت مدة سريانه ونفاذه، فإن لهذا النفاذ حد ينتهي إليه ويزول به القرار وهي المرحلة الأخيرة التي تمر بها حياة القرار الإداري والتي تعرف بنهاية القرار الإداري