Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعتبر المسؤولية الإدارية وبالأخص في مجال التهيئة والتعمير، يحق للضحية كقاعدة عامة أن ترفع دعوى تعويض ضد الإدارة أمام القضاء الإداري إذا كان الخطأ المرتكب من طرف العون مرفقيا، وبالمقابل وفي حالة ارتكاب العون لخطأ شخصي فإنه وحده المسؤول عن التعويض. غير أن التطور الذي حصل في النظام العام للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي، أدى إلى توزيع المسؤولية بين الإدارة وموظفيها، أي أنه أدى إلى تضاؤل القيمة القانونية للخطأ الشخصي شيئا فشيئا أمام توسع الخطأ المرفقي، حيث أصبحت المسؤولية توزع بين الإدارة وموظفيها بشكل متوازن، تتعايش فيه المسؤوليات في إطار ما يسمى ب "قاعدة الجمع"، كما يمكن تحقق المسؤولية الإدارية بدون خطأ إما على أساس المخاطر أو الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة
