Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تدور هذه المذكرة حول موضوع المسؤولية الإدارية الناجمة عن مخاطر الأشغال العمومية في التشريع الجزائري,يتضح أن الدولة والإدارة العامة في بادئ العهد لم تكون تأخذ بمبدأ مسؤولية الدولة,وهذا راجع لعدة أسباب منها" الملك لايخطئ" ومبدأ "سيادة الدولة",ومع تزايد الأضرار التي تصيب الفرد في المجتمع من جراء الإدارة وأعوانها, ونظرا لوعي الفقه والقضاء كان لازما على الدولة أن تعترف بأخطائها وتصلح الأضرار التي خلفتها للمجتمع,فالقضاء الإداري أخذ بعين الإعتبار معيار صفة الضحية الذي يعتبر الأساس القانوني لإقرار المسؤولية,وتبين أنه يستوجب على الإدارة جبر الأضرار التي سببتها للأفراد عن طريق رفع دعوى التعويض أمام القضاء الإداري المختص