Résumé:
ملخص:
إن الهدف من دراستنا حول هذا الموضوع التطرق لمعرفة أعمال الضبط القضائي والمهام الموكلة إليهم تحت الإشراف المزدوج بحيث أن وكيل الجمهورية يقوم بإدارتهم والنائب العام يقوم بالإشراف عليهم في عملية البحث والتحري ومراقبتهم ومتابعتهم وتنقيطهم وأي إجراء يجب إخطاره قبل البدء فيه، وأن جميع الأجهزة التي لها صفة ضابط الشرطة القضائية يتحملون المسؤولية أخطائهم التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم، وكل خطأ يقرر القانون عقوبتها إما شخصية أو مدنية أو جزائية