Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
يعتبر موضوع حماية البيئة من أهم المسائل و أعقدها التي تتكفل لها الدولة حيث عملت الجزائر في إطار المنظومة القانونية على تعزيز مكانة البيئة و تحريك دواليب حمايتها من كافة الأضرار الماسة بها فالضبط الإداري هو إجراء تتخذه الإدارة للمحافظة على نظام بمختلف عناصرها، و إذا تمارس هذه الآلية من طرف هيئات على المستوى المركزي و المحلي وتبرز من خلال سلطة الإدارة في منح الموافقة على الدراسات التقنية أو التراخيص البيئية أو قبولها للأنشطة المصرح بها نظرا المدى إحترام أصحاب الأنشطة البيئية للقوانين المنظمة لها، بالإضافة إلى إصدار قرارات الحظر و الإلزام. و تكملة للوظيفة الوقائية مكن المشرع السلطات الضبطية الإدارية بآليات ردعية تسمح لها بردع المخالفين للتشريعات والتنظيمات البيئية و هذا بتوقيعها جزاءات إدارية بيئية تبعا لدرجة المخالفة المرتكبة. تتمثل هذه الجزاءات في جزاءات مالية كفرض الغرامات الإدارية و تحصيل الرسوم البيئية و جزاءات غير مالية تنصب على محل المخالفة تتفاوت ما بين الوقف المؤقت للنشاط و سحب الرخصة و غلق المنشأة في بعض الحالات و لضمان مشروعية الجزاءات الإدارية البيئية وجب إحترام إجراءات شكلية. وعليه فالضبط الإداري يلعب دور بارز في حماية البيئة من خلال تكامل وظيفتيه الوقائية و الردعية
