Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
في كل المجتمعات تلعب المعارضة مهما كان شكلها سواء من خلال الأحزاب أومن خلال التصدي الشعبوي في إطار تظاهرات أ وحراك شعبي فضلا في النضج السياسي عموما وفي تغيير المفاهيم السياسية، فأنظمة الرقابة على العملية الانتخابية لطالما أثبتت فشلها وعدم قدرتها على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وبعد التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 والقانون العضوي رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حرص على تكريس مبدأ أخلقة الحياة السياسية في شكل نصوص وأحكام قانونية، تنظم وتضبط مراحل العملية الانتخابية بمختلف أنواعها، وبالأخص انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، التي أخضعها (المشرع) الجملة من الأحكام والضوابط. تشكل في مجملها ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية