الرقابة القضائية على مشروعية قرارات الضبط الإداري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر ومن خلال ما درسنا نستخلص في هذا البحث الرقابة القضائية على مشروعية قرارات الضبط الإداري بحيث أنها عملية يقوم بها القضاء من أن القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية تتوافق مع القانون، وتهدف هذه الرقابة إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وضمان عدم تجاوز الإدارة لسلطاتها، ويتم تفعيل هذه الرقابة عبر تقديم الطعون أمام المحاكم المختصة مثل محاكم القضاء الإداري، بحق الأفراد أو الجهات المتضررة من قرارات الضبط الإداري والتقدم بهذه الطعون للطعن في مشروعية القرارات والمطالبة بإلغائها أو تعديلها