Résumé:
يعتبر حق الدفاع الشرعي من أهم أسباب الإباحة، حيث منحه القانون إلى الأفرادلاستخدامه في حالة تعرضهم لخطر اعتداء حال أو على وشك الوقوع يهدد بحياة الشخص أو ماله أو حياة أو مال غيره، و يعد هذا الحق استثناءا للمبدأ العام الذي يمنع الفرد من أن ينصف نفسه بنفسه دون اللجوء للسلطات المختصة بذلك، فهو يخرج الأفعال المتسمة بالعنف من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة، كما يتطلب لقيام حالة الدفاع المشروع توافر كافة شروطه وقواعده وبذلك لا يرتب عن فعل المدافع مسؤولية جزائية كما لا يجوز للمعتدي أن يطالب بتعويض مدني نتيجة الضرر الذي تسبب له فعل المدافع، أما في حالة انتفاءشرط التناسب وذلك بأن يكون فعل الدفاع مبالغا وأكبر حجما من ضرر فعل الاعتداء فهنا يكون المدافع متجاوزا لحدود الدفاع الشرعي، فيعاقب عن ذلك استنادا لأحكام القواعد العامة التي تأخذ من توافر القصد لدى المتجاوز من عدمه كمعيار لترتيب العقوبة الملائمة له .
كما يقع عبئ إثبات مسألة الدفاع الشرعي على عاتق المتهم و الذي يعتبر استثناءا للقاعدة العامة التي ترى بأن عبئ الإثبات في المسائل الجنائية يقع على عاتق النيابة العامة
