Résumé:
والانضباط داخل المرفق العام.
بما أن الخطأ التأديبي المنسوب للموظف هو أساس قيام الدعوى التأديبية، قام المشرع التأديبي الجزائري بتصنيف درجات الأخطاء التأديبية من الأدنى درجة الى الأعلى درجة، وقد قابل كل درجة منها بعقوبة مناسبة من الأدنى درجة الى الأعلى درجة، ليمنع تعسف الإدارة في توقيع العقوبة على الموظف المخطئ، وقد خول المشرع التأديبي سلطة توقيع العقوبة الى هيئات إداري مختصة تختلف حسب النظام التأديبي المعمول به، ومنه إن الأنظمة التأديبية تنقسم الى ثلاثة أقسام (النظام التأديبي الإداري، النظام التأديبي القضائي، النظام التأديبي شبه القضائي)، فالمشرع التأديبي الجزائري قد اختار النظام التأديبي شبه القضائي من أجل متابعة الموظف المخطئ تأديبيا، إذ تكون فيه سلطة توقيع العقوبة مخولة للسلطة التي لها حق التعيين، وهذا في العقوبات من الدرجة الأولى والثانية، أما في العقوبات الأعلى درجة (عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة) تكون السلطة التي لها حق التعيين ملزمة بأخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء حسب الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وقد ألزم المشرع التأديبي الجزائري الجهات او الهيئات التي لها حق توقيع العقوبة بمتابعة الموظف تأديبيا وفق إجراءات تأديبية واضحة منصوص عليها أساسيا في قانون الوظيفة العامة، وقد منح المشرع الجزائري للموظف الكثير من الضمانات القانونية تحميه من تعسف الإدارة المحتمل وتضمن له محاكمة عادلة، وذلك تحت رقابة القضاء الإداري.
