Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
أعطى قانون الإجراءات المدنية والإدارية اهتماما كبيرا لموضوع الاستعجال امام الجهات القضائية الإدارية، مقارنة بقانون الإجراءات المدنية الملغى،حيث خصص لها بابا كاملا تحت عنوان في الاستعجال مقارنة بما ورد في القانون القديم، والذي نظمها بمادة وحيدة فقط وهذا سعيا منه لتكريس التوازن بين الصالح العام والصالح الخاص، كما خصها بحماية مزدوجة استعجالية وموضوعية ذات احكام خاصة.
ومما تم سرده في بحثنا يظهر جليا ان المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة للقضاء المستعجل وهذا ما يستخلص من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية، والذي فرضته معطيات الممارسات الميدانية التي أظهرت نقائص وسلبيات كان لابد من معالجتها