Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يعتبر الخطأ الطبي أثناء التدخل الجراحي صورة من صور الخطأ الطبي بصفة عامة، وأنموذجا واقعيا للخطأ غير العمدي، ورغم خصوصيته، إلا أن المشرع الجزائري - على غرار غيره من المشرعين - لم ينظم أحكامه بنصوص خاصة، بل أخضعه كغيره من الأخطاء للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، حيث أحالت المادة 413 من قانون الصحة بشأن المتابعة الجزائية للأطباء وغيرهم من المساعدين الطبيين إلى المواد 288 و 289 و 2/442 من قانون العقوبات.
وعلى هذا الأساس يثير هذا الخطأ الطبي أثناء التدخل الجراحي عدة إشكالات نظرية وعملية حاول الفقه والقضاء - الفرنسيين خاصة، إيجاد الحلول للعديد منها، وأهمها : ما يتعلق بتحديد مفهومه ونطاقه من جهة، وكذا تحديد الأشخاص المسؤولين عنه لتقرير مسؤوليتهم الجزائية من خلال الدعوى العمومية التي ترفع ضدهم، والتي تتطلب إثبات عناصر جريمة الخطأ الطبي الجراحي، وهنا تلعب الخبرة الطبية دورها في التأثير على قناعة القاضي، إذ تسيره المنحى الذي
