Résumé:
إن ظاهرة أطفال الشوارع قد تشعبت أطرافها داخل المجتمع الجزائري لهذا حاول المشرع الجزائري وضع سياسة جنائية للإنقاص من إجرامهم وعالج فيه جل الحماية الواجبة للطفل لحفظه من كامل السلوكات التي قد تجعله في خطر . وحتى أنه إتبع جملة من التدابير المسطرة بعنوان تدابير التربية والتهذيب هادفا إلى إصلاح فئة الاحداث خاصة منهم المنحروف كأطفال الشوارع لإعادة بنائهم ودمجهم داخل المجتمع والإبتعاد قدر المستطاع عن سياسة القمع والترهيب وتمثلت هذه الحماية في أربع : الحماية الاجتماعية , وكذا الحماية في الإتفاقياتالدوليية من خلال جملة الضمانات التي خولتها بنود القانونية. و أخيرا الحماية القضائية