Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
المعطيات الشخصية تعتبر من المصالح والقيم الجوهرية، وهى تعد جزء من الحياة الخاصة للأفراد التي دعت إليه جل الاتفاقيات الدولية،والعمل على حمايتها بعد التطور التكنولوجي الذي شهده العالم،ولذلك سعى المشرع الجزائري من خلال القانون 18/07توفير الحماية الكافية واللازمة للأفراد سواء كانت هذه المعالجة بطريقة آلية او يدوية من أي اعتداء،لذلك قاع المشرع الجزائري باللجوء الى هذا الإجراء من حيث وضع هيئات ومؤسسات لقيام بعملية جمع وتخزين المعطيات الشخصية للأشخاص،وفي حالة تجاوز هذه القواعد او مخالفتها تعد جريمة يعاقب عليها القانون