Résumé:
ملخص المذكرة:
ونظراً للتطور التكنولوجي الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد أدى ذلك إلى تطور أسلوب وتقنية تعرف بالتوقيع الإلكتروني وخاصة في قطاع الإدارة و ذلك بالوسائل الإلكترونية التي لا يوجد فيها حضور مادي باعتبارها ضرورة ملحة تفرضها الآليات الحديثة في المعاملات الدولية والمحلية لرفع مستوى الثقة والأمان. في إطار الاهتمام بالمتطلبات القانونية والفنية في مجال المعاملات الإلكترونية والأهمية الكبيرة التي يحظى بها موضوع التوقيع الإلكتروني في الوقت الحاضر والتحديات التي تصاحبه من حيث اتساع نطاق الاعتراف به ومكانته القانونية سلطة الإثبات، اتجهت مختلف التشريعات الدولية والوطنية نحو إقرار قوانين تنظم التوقيع والتوثيق الإلكتروني لوضع القواعد العامة لها. ومن خلال الموافقة المبدئية على إثبات صحة التوقيع الإلكتروني في الإثبات بنفس درجة التوقيع التقليدي، ومواكبة التشريعات و ذلك في ظل الإدارة الإلكترونية، اتخذ المشرع الجزائري نهجا يتوافق مع ما اعتمدته مختلف التشريعات بإصداره قانون مستقل وهو القانون رقم 15-04 المحدد للقواعد العامة للتوقيع والتوثيق الإلكتروني والذي تم من خلاله تنظيمه. كل ما يتعلق بالتعريف بمفهوم التوقيع الإلكتروني ووظائفه، وتوضيح الشروط اللازمة التي تمنحه قوة الإثبات، وكذلك تنظيم الجانب المؤسسي من خلال التطرق إلى تعريف الجهات المسؤولة عن التصديق الإلكتروني وصلاحياتها
