Résumé:
الجرائم التي تتسم بالتداخل و التي تعرف بالجريمة المنظمة، التي استفادت من التطور العلمي والتقني أصبحت تشكل عائقا أمام الإثبات الجنائي، مما دفع بالمشرع إلى استحداث أساليب جديدة للتحري تواكب هذا التطور والتحديات الميدانية لإعطاء صلاحيات اوسع للمصالح الأمنية والقضائية للتصدي هكذا نوع من الجرائم على غرار أسلوب التسرب كآلية لاختراق التنظيمات الإجرامية في إطار الشرعية الإجرائية، ضمن قواعد وضوابطموضوعيةوشكلية بما يقيم توازنا بين تحسين الأداء الشرطي و احترام حقوق الإنسان والوصول إلى الحقيقة التي تعد غاية العدالة الجنائية إلا أن الواقع العملي ابرز إشكالات آو معوقات ميدانية اصطدم بها القائمون بعملية التسرب أضعفت من فعالية هذا الأسلوب مما شكل صدعا كبيرا بين ضوابط القانون والواقع العملي حيث يجدر بالمشرع استدراك بعض الاختلالات في النصوص لجعل أسلوب التسرب أكثر نجاعة للبحث والتحري
