Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
أضحى اللجوء إلى التحكيم في الآونة الأخيرة وسيلة ملحة لتسوية المنازعات الإدارية، نظرا لما يمتاز به من بساطة وسرعة وشفافية، غير أن الوضع لم يكن بهذه السهولة في المجال الإداري الذي كان محل خلاف حول مدى جواز اللجوء للتحكيم لحسم المنازعات الإدارية، غير أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فرضت اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية وهو ما تبناه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
من خلال الدراسة تبين أن إجراءات التحكيم تحكمها إرادة أطراف الخصومة، وتعطى للمحكم سلطات تنتج عنها سرعة الفصل في النزاع ومصلحة عامة تتمثل في تخفيف العبء عن المحاكم، كما أن حكم التحكيم ملزم لأطرافه وهو حائز لحجية الشيء لمقضي في