Résumé:
ملخص:
تبني المشرع الجزائري في تعديله الأخير بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في جويلية 2015 لقانون الإجراءات الجزائية نظام الأمر الجزائي كبديل من بدائل الدعوى العمومية، والغرض منه الإسهام في التحقيق من كم القضايا المعروضة على القضاء وتبسيط الإجراءات واختصارها، والتقليل من الجهد والنفقات سواء بالنسبة للخصوم أو جهاز العدالة، فرغم الجدل القائم حول الأمر الجزائي لحداثة التجربة في التشريع الجزائري فإن مميزاته تستحق إكسابه المزيد من الفاعلية سعيا وراء تحقيق عدالة متوازنة تراعي فيها الضمانات والحقوق