Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج ان المشرع الجزائري كباقي التشريعات على تطوير السياسة العقابية وفق المنهج الحديث حيث سعى إلى إدخال إصلاحات جديدة ضمن القوانين المطبقة في المؤسسة العقابية الوطنية، كان أول تجسيد لها في القانون 02/72 (الملغى) يليه القانون 04/05 ، اللذان تضمنا تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وكذا وجوب احترام وحماية الحقوق الإنسانية للمرأة ، ألزمنا هذا على التطرق لفكرة المركز القانوني لها في حال كونها جانحة؛ هذا لضمان عدم تعارض العقوبات والالتزامات المفروضة عليها أثناء عملية الإصلاح وإعادة الإدماج مع ما تم ضمانه وتوفيره لها من حقوقها. كل هذا أثناء فترة تواجدها داخل المؤسسة العقابية كيفية التكفل بالمرأة المحبوسة في تسهيل عملية إدماجها وإصلاحها الاجتماعي لإخراجها فردا صالحا للمجتمع بعد الإفراج عنها، هذا من الناحية الاجتماعية، وعلى اعتبار أن المرأة جزء رئيسي في المجتمع يتأثر ويؤثر، وجب التطرق إلى فكرة مركزهن القانوني داخل بيئة الاحتباس، إضافة إلى خصها بمجموعة حقوق نظراً لحالتها الفيزيولوجية والنفسية الضعيفة خاصة المسنات والقاصرات منهن ، والحامل والأم في حالة عدم وجود منيكفل مولودها، بالمقابل نرى قلة الالتزامات الموقعة على عاتقها في مسألة تعودها على احترام قواعد الانضباط والصحة والنظافة والأمن المتعلق بالمؤسسة العقابية وهذا لتحقيق الأمن و والسلامة البدنية إضافة لتفادي الفوضى والمساهمة في إدماجها بصفة سريعة وصحيحة في المجتمع، وجعلها على يقين أن أي تصرف غير سوي يُعرضها لتدابير تأديبية من شأنها أن تجعل فترة محكوميتها أصعب
