Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
إن التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات، أدى إلى ظهور أشكال إجرامية متعددة، وبذلك لم تعد أساليب البحث والتحري التقليدية كافية وفعالة لمواجهة هذه الأشكال الإجرامية الجديدة، مما استدعى الأمر ضرورة اعتماد إجراءات حديثة تتماشى والطرق الإجرامية المتبعة، وتبعا لذلك قام المشرع الجزائري بتبني أساليب خاصة للتحري عن الجريمة المنظمة بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة.
وضمانا لممارسة هذه الأساليب في إطار الشرعية والابتعاد عن كل أشكال التعسف في ممارستها أحاطها المشرع بأسس قانونية قائمة على احترام قواعد الاثبات الجنائي والحق في حرمة الحياة الخاصة واستوجب لإعمال هذه الأساليب ضوابط قانونية موضوعية وشكلية تضمن الموازنة بين حق المجتمع في كشف حقيقة الجرائم وحق الأفراد في حماية حرياتهم وحقوقهم الفردية الأساسية المكفولة قانونا
